بازنگری مبحث دوم سبب تقویت جایگاه نظام مهندسی می‌شود/ عدم تحقق مجری ذی صلاح با رویکردهای اجباری

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

بازنگری مبحث دوم سبب تقویت جایگاه نظام مهندسی می‌شود/ عدم تحقق مجری ذی صلاح با رویکردهای اجباری

چهارشنبه 21 بهمن 1394

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز ضمن مثبت ارزیابی کردن تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: برخلاف تصور این تغیرات سبب تضعیف جایگاه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نخواهد شد و از رهگذر ایجاد هم ا فزایی بین این نهاد وارگان حاکمیتی شهرداری می توان امیدوار بود که کیفیت ساخت وسازها براساس مقرارت ملی ساختمان روند رو به رشدی داشته باشد.



محمد رضا نجیمی ضمن اعلام مطلب فوق وبا اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در بازنگری مبحث دوم رخ داده است گفت: دراین بازنگری از قرار معلوم تدوین گران این قانون از تجربیات کشورهای پیشرفته بهره گرفته اند که این نوع نگاه بسیارخوشایند است.

وی با بیان اینکه سیستم و روش های سنتی که درحال حاضر بر صنعت ساختمان ما حاکم است دردنیا منسوخ است گفت: درکشورهای پیشرفته افراد فاقد تخصص و دانش مهندسی به صرف دارا بودن سرمایه دراجرای ساختمان مداخله نمی کنند.

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز در ادامه به ارزیابی انگیزه اصلی دولت در بازنگری مبحث دوم ساختمان پرداخت وگفت: به نظرمی رسد که دربازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دولت به دنبال رشد وتقویت شرکت های حقوقی است تا افراد فاقد تخصص صاحب سرمایه جهت ساخت وساز از ظرفیت این شرکت ها استفاده کنند و این شرکت ها به نمایندگی از مالکان و صاحبان سرمایه جهت دریافت مجوزهای ساخت به شهرداری مراجعه کنند و سپس مسئولیت تضامین کیفیت ساخت را نیز عهده دار شوند.

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با یادآوری این موضوع که سال هاست موضوعاتی نظیر طراحی، نظارت و اجراء درفرآیند اجرای صنعت ساخت وساز به یک موضوع نهادینه مبدل شده است درعین حال تاکید کرد: این درحالی است که مباحث مربوط به مباحثی نظیر گارانتی و تضمین کیفیت از جمله مواردی است که درچرخه ساخت وساز مورد غفلت قرارگرفته است که خوشبختانه دربازنگری مبحث دوم به این موضوع پرداخته شده است.

نجیمی پاسخگو شدن شرکت های حقیقی درمقابل کیفیت و ایمنی ساختمان را از جمله تغییرات مثبت بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارزیابی وتاکید کرد: متاسفانه در سال های اخیر در صنعت ساخت وساز شرکت های سازنده قوی در امرتولید مسکن ایجاد نشده است و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فرصت مناسبی است تا شرکت های فعال دراین زمینه رشد کنند و نیازهای بهره برداران دراین زمینه را مرتفع کنند.

طرح دغدغه هایی درباره معادله شرکت های حقوقی و حجم ساخت وسازها

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با درعین حال تاکید کرد: البته دراین زمینه دغدغه هایی وجود دارد که به عنوان مثال آیا شرکتهای حقوقی فعلی توانایی انجام مسئولیت هایی که از رهگذر مبحث جدید مقررات ملی ساختمان به آنها محول شده دارند و یا اینکه تعداد آنها تکافوی حجم ساختمان هایی که قراراست ساخته شود را خواهد داشت یاخیر؟

نجیمی با طبیعی خواندن ایجاد این دغدغه ها درمراحل ابتدای اجرای یک قانون جدید تاکید کرد: با اجرای هر فضاهای جدیدی طبیعی است که یکسری دغدغه ها ایجاد شود اما درعین حال به نظر می رسد که برای رفع دغدغه هایی ازاین دست لازم است که شرایط لازم برای رشد این شرکت ها را فراهم کنیم.

مسئولیت نظارت شهرداری در مبحث دوم جدید براساس قوانین بالادستی است

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز همچنین دربخش دیگری از اظهارات خود به نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی دراین بازنگری اشاره کرد وگفت: نظام مهندسی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بیش از هرچیز در جایگاه پژوهشی و آموزشی نقش آفرینی می کند که الزام این نقش با توجه به ازدیاد حجم زیاد مهندسان فارغ التحصیل که از تجربه اجرایی و توان فنی لازم برخودار نیستند به شدت احساس می شود.

وی افزود: در این نقطه است که نظام مهندسی می تواند به صورت بسیارموثری نقش آفرینی کند و با برگزاری کلاس های بازآموزی آموزشی ،شرایط را برای استفاده بهینه از دانش مهندسان مهیا کند.

نجیمی درباره اظهار نظربرخی از منتقدان مبنی برتضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی در بازنگری مبحث دوم ضمن رد این نظربا ذکرمثالی گفت: سازوکارقوانین ومقررات حوزه ساخت وساز درشهرشیراز در قیاس با سایرشهرها اندکی متفاوت است به طوری که دراین شهر قبل ازتشکل سازمان نظام مهندسی ساختمان،نظام معماری در شهرداری شیراز شکل گرفت.

وی تاکید کرد: بعد ازتشکیل نظام معماری در شهرداری شیراز،نظام های مهندسی درسر اسرکشور شروع به شکل گیری کردند،وازآنجا که دراین شهر ابتدا نظام معماری در شهرداری شیراز شکل گرفته بود، در نتیجه اجرای بسیاری از خدمات مهندسی در شهرداری شیراز باقی ماند.

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با بیان اینکه از رهگذر ساز وکار مذکور، شهرداری شیراز تنها شهرداری موجود درسطح کشور بود که اقدام به ارائه خدمات مهندسی می کرد افزود:البته این خدمات مهندسی با تعامل سازمان نظام مهندسی صورت می گرفت وشهرداری درواقع درارائه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی را کنارنگذاشته بود.

نجیمی در توضیح نحوه تعامل مذکورگفت: درواقع سازمان نظام مهندسی درارائه خدمات مهندسی به شهرداری کمک می کرد ،اما خدمات مهندسی را شهرداری ارائه می داد.

این مسئول بازنگری مبحث دوم را تمرکز بر این تجربه دانست وگفت: آنطور که ما شنیده ایم از قرار معلوم تدوین کنندگان پیش نویس مبحث دوم از الگوی استان فارس دربازنگری بهره گرفته اند و خوشخبتانه در استان فارس سال هاست این تجربه به صورت موفقی درحال اجراء است.

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با اشاره به اینکه تاکنون چندین بار استان فارس به دلیل رعایت مقررات ملی ساختمان رتبه های برتر درسطح کشور کسب کرده است گفت: با توجه به الگوی که استان فارس در اجرای مقرارت ملی ساختمان سالهاست درپیش گرفته است ،می توان گفت که عملیاتی شدن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به هیچ وجه سبب تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی شود.

وی گفت: نظام مهندسی در این بازنگری می توانند درامور پژوهشی وآموزشی نقش آفرینی ارزنده ای را ایفا کنند و دو شا دوش شهردای که یک ارگان حکومتی است ، درجهت ارتقای کیفیت ساختمان ها بر مبنای مقررات ملی ساختمان گام بردارند.

نجیمی همچنین محول کردن مسئولیت بازنگری و نظارت در مبحث جدید مقررات ملی ساختمان به شهرداری را براساس قوانین بالادستی الزام آور دانست و گفت : براساس مواد یک و دو قانون محدوده وحریم شهر مصوب سال 1384 هرگونه تاسیسات، ساختمان سازی، عملیات وساخت وساز عمرانی درمحدوده شهرها می بایست تحت نظارت شهرداری ها باشد .

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با اشاره به اینکه قانون گذار مسوولیت امرنظارت درساخت وساز را به شهرداری ها محول کرده است گفت: اگر چه درماده 35 قانون نظام مهندسی تاکید شده که مسوولیت نظارت عالیه با وزارت خانه راه وشهرسازی است اما درقانون حریم و محدوده شهر تاکید شده که نظارت ساخت وساز به عهده شهرداری ها است.

اجرای مبحث دو جدیدخدمات صوری را ریشه کن می کند

نجیمی با بیان اینکه قانون مسئولیت نظارت برساخت وسازهای شهری را به عهده شهرداری ها گذاشته و براساس این تکلیف قانونی نیز ازاین نهاد مسئولیت مطالبه می کند گفت: برهمین اساس به عنوان مثال در زمان وقوع زلزله بم اولین انگشت اتهام به سمت شهرداری نشانه گرفته شد و این امرمبین مسئولیت قانونی این نهاد درامر نظارت برساخت وسازهای شهری است.

وی تصریح کرد: اما درهمین حال نظام مهندسی به عنوان یک سازمان مردم نهاد فنی قوی قادراست درکنار شهرداری در زمینه اجرای بهینه مقررات ملی ساختمان بسیار مثمرثمر واقع شود.

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز در ادامه دربخش دیگری از سخنان خود همچنین به دغدغه های مهندسان درامر ساخت وساز اشاره کرد وگفت: درحال حاضر شاخص ترین معضل و دغدغه مهندسان ، وجود ارائه خدمات مهندسی به صورت صوری دربخش هایی ازصنعت ساختمان است که ازاین رهگذرآسیب های بسیاری متوجه آنها شده است.

وی با اشاره به ضرورت ریشه کنی معضل خدمات صوری مهندسی گفت:در ضوابط جدید وجود اهرمهای نظارتی وبازرسی سبب حذف صوری کاری می شود اما به هرروی لازم است که برای حل این معضل فرهنگ سازی های لازم نیز صورت گیرد .

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز تاکید کرد: اگر فرهنگ ساز ی های لازم صورت بگیرد ،بهره بردارن و یا مالکان درمی یابند که حضور مجری ذی صلاح در فرآِیند ساخت وساز سبب افزایش عمرمفید ساختمان که منجر به حفظ سرمایه های ملی می شود خواهد شد.

نجیمی با بیان اینکه استفاده از روش های قهری و توسل به رویکردهای اجبار در تحقق بکارگیری مجری ذی صلاح در ساخت وسازها موثرواقع نخواهد شد ونتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت درعین حال گفت: به نظرمی رسد که بهترین روش برای تحقق این هدف،اقدامات فرهنگی است .

بالا